ترخیص مشروط کالای بدهکاران مالیاتی/ اخد مالیات بر ارزش افزوده تسهیل شد

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، صاحبان کالای اساسی و مواد اولیه بدهکار به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی می‌توانند به شرط تعهد تسویه بدهی تا حداکثر شش ماه نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با ایسنا، دو امتیاز مالیاتی ابلاغ شده به گمرک برای صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را تشریح کرد و گفت که این تصمیات از امروز(۱۰آذرماه) اجرایی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدهکاران ظرف ۶ ماه تسویه کنند

وی گفت‌ که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ایجاد شده برای واحدهای تولیدی، گمرک می‌تواند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یکبار و با توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نسبت به ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی که به این دو سازمان بدهی دارند، اقدام کنند.

ارونقی ادامه داد: ترخیص کالاهای مربوط به بدهکاران سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مشروط به تعهد به تسویه حساب بدهی آنها تا حداکثر شش ماه است.

اخذ مالیات ارزش افزوده به صورت ضمانت بانکی

معاون فنی گمرک در ادامه به شرایط دیگری برای پرداخت مالیات ارزش افزوده به واردکنندگان اشاره کرد و گفت: به استناد بند «ت» ماده (۳۸)قانون رفع موانع تولید و همچنین ماده (۶) امور گمرکی این مجوز به وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی و گمرک) داده شده که جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، برای دریافت مالیات ارزش افزوده نیز همانند نحوه‌ی دریافت حقوق ورودی اقدام کنند.

به گفته ارونقی، براین اساس این مجوز برای سازمان امور مالیاتی و گمرک وجود دارد که مبالغ ارزش افزوده و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده و به عبارتی پایان سال مالی اخذ کند.

به گزارش ایسنا، براساس ماده (۶) قانون امور گمرکی واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است و گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد، برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

همچنین براساس بند«ت»ماده(۳۸) قانون رفع موانع تولید، به گمرک اجازه داده شده است تحت شرایطی از جمله با اخذ ضمانت بانکی، بیمه‌نامه هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری برخی کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک حداکثر به مدت یکسال برای حقوق ورودی، نسبت به ترخیص کالا اقدام کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گمرك سازمان امور مالیاتی وزارت صنعت معدن و تجارت ترخیص کالا سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده حقوق ورودی مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۲۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.