تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی/ معافیت مالیاتی برای حقوق کمتر از چهار میلیون
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۴۲۶۶
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با ردیف 4 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس ردیف4 این بند آمده است؛
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون(480.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های(1) و (2) ماده(87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کارانه به شرح زیر می باشد:
4-1نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 480)ریال تا نهصد و شصت میلیون( 000/ 000/ 960) ریال ده درصد(10%)
4-2نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون( 000/ 000/ 960) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال : پانزده درصد(15%)
4-3نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/ 000/ 160/ 2) ریال : بیست درصد(20%)
4-4نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/ 000/ 160/ 2) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 880/ 2) ریال : بیست و پنج درصد(25%)
4-5نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 880/ 2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 840/ 3) ریال : سی درصد(30%)
4-6- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 840/ 3) ریال: سی و پنج درصد(35%)
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات نمایندگان مجلس آموزش عالی میلیارد و هشتصد هشتاد میلیون نسبت به مازاد قانون مالیات دو میلیارد شصت میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۴۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت