Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری لرستان جزئیات تعطیلی شهرداری ویسیان را تشریح کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، ظهر امروز انتشار تصویری از قفل و زنجیر بر درب شهرداری ویسیان از تعطیلی این شهرداری خبر می دهد، انتشار تصاویر تعطیل شدن شهرداری ویسیان در فضای مجازی واکنش های متعددی از طرف مردم به همراه داشته است به همین منظور به سراغ مسئول مربوطه رفتیم تا از واقعیت ماجرا با خبر شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 عنایت الله میرزایی مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری لرستان در این رابطه در گفت‌و گو با خبرنگار تسنیم اظهارداشت: متاسفانه تعدادی از کارکنان شهرداری ویسیان  پس از جلسه‌ای که با اعضای شورای شهر و شهردار در رابطه با حقوق معوقشان  داشتند به دلیل چالش و اختلافی که در جلسه پیش آمده برای فضا سازی رسانه‌ای اقدام به قفل کردن درب شهرداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه پرسنل شهرداری ویسیان حدود هفت ماه حقوق معوق دارند افزود: شهرداری ویسیان یک کارخانه آسفالت ویک کارخانه شن و ماسه دارند که متاسفانه در سال های گذشته  طی یک قرارداد  بسیار ننگین و مساله دار به پیمانکار  بخش خصوصی واگذارکرده‌اند  که این  پیمانکار ادعای خسارت می‌کند و کارخانه‌ها را تحویل نمی دهد.

مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری لرستان عنوان کرد: پرونده  کارخانه های آسفالت و شن و ماسه ویسیان در دادگاه  مطرح است و چنانچه رای دادگاه به نفع شهرداری صادر شود  حدود 200 میلیون اجاره بها این کارخانه‌ها  است  که حتی بیشتر از حقوق ماهیانه کارکنان شهرداری ویسیان است و مشکل مالی نخواهند داشت .

وی بیان کرد: با آزاد شدن کارخانه های آسفالت و شن و ماسه شهرداری ویسیان این شهرداری  مشکل مالی ندارد البته بخشی از حقوق کارکنان شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده  پرداخت می شود.

میرزایی  در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر ریشه مشکلات مالی شهرداری طی ماه‌های اخیر که سبب اعتراضات زیادی از طرف کارکنان شده است چیست؟ گفت: با توجه به اینکه درآمد شهرداری های کوچک بیشتر ازعواید قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود که بخشی از آن توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از  محل تبصره 2 ماده 39  پرداخت و بخشی دیگر  توسط اداره کل امور مالیاتی استان واریزمی شود.

پیگیری تسنیم نتیجه داد/ حقوق معوق 265 نفر از نیروهای شرکتی راهداری زنجان واریز شد وحیدی: مسائل و مشکلات شهرها و شهرداری‌ها را بررسی می‌کنیم معوقات حقوقی کارگران شهرداری سنندج پرداخت شد

وی تصریح کرد: پرداخت اعتبار به شهرداری‌ها از عواید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا دی ماه سال 1400 عدد خوبی بود چون براساس شاخص محرومیت و جمعیت توزیع می شد ولی در تیرماه 1401 پس از بازنگری  قانون واژه محرومیت از قلم افتاده و تنها بر اساس شاخص جمعیت به شهرداری‌ها اعتبار داده می شود  که متاسفانه نمایندگان استان‌های محروم از جمله لرستان به این موضوع توجه نکرده‌اند و همین امر سبب شده میران واریزی شهرداری‌های  استان بسیار کم شده و در واقع دچار یک شوک درآمدی شدند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان خاطرنشان کرد: طی مکاتباتی که  استان‌ها با وزارت کشور و سازمان شهرداری ها داشته اند در حال حاضرلایحه ای آمده ، در کمیسیون ها مسیر قانونی را طی کرده  که امیدواریم با طرح دوفوریتی در مجلس مطرح و شاخص محرومیت جهت توزیع عواید قانون مالیات بر ارزش افزوده برگردانده شود.

وی اظهارداشت: علت زیاد شدن اعتراضات در شهرداری ها و عدم پرداخت حقوق کارکنان بخشی از آن مربوط به حذف واژه محرومیت از قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت پرداخت اعتبار به شهرداری‌ها است.

انتهای پیام/645/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای استانداری لرستان شهرداری ها کارخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۶۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت

  به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما­؛ ­ماما‌های عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی­­ ترین­­ رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه­ای­داشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره­ ­مندی­ ­فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش­­ ماماها­­ در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ­ماماه­ای­ کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط­­ ماما­ ­انجام می‌شود. - ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین­ لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی­­ ماما­­ برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین­ لیبر­، زایمان و بهره­ ­مندی­­ تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور­ ­ماما­­ همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، ­پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.

دیگر خبرها

  • اعتراض صنفی کارگران کاغذسازی پارس خاتمه یافت و پیمانکار حذف شد
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
  • سرنوشت «تلخ» کارخانه‌ای که «موزه» نشد/«ریسباف» فقط «دست به دست» می‌شود!
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • شرکت در انتخابات یک حق و تکلیف ملی است
  • گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
  • مجلس از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمایت می‌کند
  • دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
  • چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه